في العديد من الدول المتقدمة، يُشكل اقتصاد الخدمات الجزء الأكبر من الاقتصاد الكلي.

إن إمكانات تصدير العديد من هذه المنتجات مفهومة جيدًا بالفعل ، على سبيل المثال في السياحة والخدمات المالية والنقل ومع ذلك هناك فرص جديدة تنشأ في قطاعات أخرى مثل القطاع الصحي.

هذا ليس مجرد سؤال نظري. فكر في الأمر. ماذا يفعل أولئك الذين يعيشون في ضواحي المجتمع في هذه المواقف؟ فكر في شخص يهرب من العنف المنزلي الذي تخلى عن كل شيء وليس لديه موارد.

وأكد المركز في نهاية التحليل، أهمية خلق فرص إضافية لتصدير الخدمات المصرية ذات الميزة التنافسية، بما يسهم في تحسين وضع ميزان المدفوعات المصري، بالشكل الذي ينعكس إيجابياً على قيمة سعر الصرف وأداء المؤشرات المالية والاقتصادية كافة، من خلال جذب مزيد من الاستثمارات المباشرة في الأنشطة الخدمية، بما يرفع كفاءة القطاع وجودته التنافسية، وكذلك وضع إطار تنظيمي لذلك القطاع المتشعب بين العديد من الأنشطة، بما يضمن القضاء على أي لبس في تحديد طبيعة بعض الخدمات، بالتوازي مع تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات مع الدول المتميزة في صناعة الخدمات ولا سيما المالية والتقنية.

يوفرُ الدعمَ لتسويقِ المُنتجات من خلال دراسةِ نوعية الحياة السائدة في المجتمع، واختيار المُنتجات الخدمية التي تقدمُ الخدمات المُناسبة للأفراد.

تظهر بحوثنا أن بمقدور البلدان أن تنجح في ذلك، لكن ذلك مرهون بقيامها بتوسيع نطاق التجارة في الخدمات، وتسريع وتيرة اعتماد التكنولوجيات الجديدة، وتحديث مهارات قوتها العاملة، وإيلاء اهتمام خاص للخدمات التي يمكنها أيضاً تعزيز الصناعات التحويلية.

- على الرغم من تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي ونمو الوظائف في الولايات المتحدة، إلا أن أداء قطاع الخدمات هناك لا يزال جيدًا.

عامل آخر يؤثر على التقارب فيما اقتصاد الخدمات يتعلق بالبنية الاجتماعية. في وقت مبكر من تطورها، كانت اقتصادات بلدان مثل البرازيل وكوبا تعتمد على المحاصيل النقدية (البن أو قصب السكر، على سبيل المثال) التي يزرعها العمال غير المهرة في مزارع كبيرة. كانت النخبة تدير المزارع والحكومة، مع القليل من الاهتمام بتدريب وتثقيف السكان لمساعي أخرى.

وبالنسبة لواضعي السياسات، فإن الأمر لم يعد يتعلق بدعم الصناعات التحويلية أو الخدمات، بل بالأحرى كيف ينبغي لهم التحرك للاستفادة من الإمكانات المتنامية للخدمات للإسهام في تعزيز الإنتاجية والوظائف. 

تعني هذه التطورات أنه يمكن تصنيع المزيد من السلع الجاهزة بكفاءة وسرعة أكبر من أي وقت مضى.

- تتصدر الصين واليابان والهند الدول الآسيوية من حيث القيمة المضافة لقطاع الخدمات.

وفيما يلي بعض جوانب تأثير الاقتصاد الرقمي على التنمية في الدول العربية:

البنية التحتية: إن امتلاك بنية أساسية قوية لتكنولوجيات المعلومات والاتصال من شأنه أن يساعد في رفع سرعة وكفاءة تبادل المعلومات بين الدول، وفي سد الفجوات بالنسبة لاكتساب المعرفة وانتاجها وتبادلها وتطبيقها.

يعتبر وسيلة فعالة للقيام بعقد الصفقات بين المتعاملين عن طريق الاتصال الالكتروني المباشر بينهم؛